مصر بين الانهيار والخروج الآمن! د. جمال حشمت - بتاريخ: 2010-04-06
فى النصف الثانى من التسعينات جاء قريب أحد الزملاء الأطباء من أمريكا الى مصر فى مهمة وكان قد حصل على الجنسية الأمريكية وكان ولابد من تزويده بأهم النصائح التى يحتاجها فى أثناء زيارته لمصر باعتباره مواطنا أمريكيا !! وكان من ضمن هذه النصائح " ننصحك بعدم قيادة سيارة فى مصر وإذا اضطررت فاعلم أنه ليس هناك قانونا للمرور " !! تلك كانت الصدمة التى تلقيتها فى أواخر التسعينات والسفارة بلا شك محقة فى تحذيرها لرعاياها وربما هناك تحذيرات أخرى لم نعلم بها نظرا لانهيار الحياة الكريمة الأمنة فى مصر ! واليوم رغم حالة الانبطاح الاستراتيجى من مصر لأمريكا وفى ظل التعاون الاستسلامى الذى تبديه الحكومة المصرية من أجل الحصول على الرضا الأمريكى و مع الإلحاح المصرى للدخول فى شراكة اقتصادية مع الولايات المتحدة يبدو أننا لم نتحرك خطوة واحدة للإمام من أجل التعامل بندية وبكرامة فى إطار مصالح بمصالح بل تراجعت خطوات النظام المصرى المنبطح أمام الرغبات والسياسات الأمريكية وإذا بتقرير لم يلفت نظر الكثيرين صدر عن وزارة الخارجية الأمريكية ولم تعلق عليه لا الحكومة المصرية ولا أحد من رجال الأعمال الذين استولوا على مصر( إدارة وثروة) فى غياب كامل لإرادة الشعب المصرى ، وقد جاء ذلك فى تقرير لموقع امريكا بان أرابيك ونشرته المصرى اليوم فى 28 مارس2010 كالتالى: "حذرت وزارة التجارة الأمريكية الشركات الأمريكية ورجال الأعمال الأمريكيين الراغبين فى الاستثمار فى مصر، من انتشار الفساد فى القطاع الحكومى، خصوصاً فى مستويات الموظفين الصغار، وطالبتهم بإجراء تحريات عن شركائهم قبل وضع أموالهم هناك، ووصفت الوزارة قضايا الفساد بأنها تحركها دوافع سياسية. وقالت الوزارة فى تقرير أصدرته، أمس، بعنوان «تنفيذ الأعمال فى مصر.. دليل للشركات الأمريكية»، إن الفساد المنتشر يدعو للانزعاج، وهو ما يؤدى بدوره لانعدام كفاءة بالغ فى عملية التجارة، فعلى المستثمرين الأمريكيين المحتملين أن يقوموا بتحريات ومراجعة سجلات تاريخ شركائهم المحتملين قبل قيامهم بأى التزامات كبيرة معهم. وأوضحت الوزارة أن تهم الفساد التى توجهها الحكومة لا تستهدف الأجانب، أو المستثمرين الأجانب على وجه الخصوص، غير أنها تستهدف مسؤولين وقعوا فيما بعد فى خلافات مع الحكومة نفسها. وقال التقرير ـ الذى حصلت عليه وكالة أنباء «أمريكا إن أرابيك» ـ: «تشير الدلائل إلى أن القضايا التى تنظرها المحاكم تكون وراءها دوافع سياسية، بمعنى أن الحكومة تميل إلى إقامتها ضد أشخاص ممن دخلوا فى خصومة معها». وأضاف التقرير أن مصر بها قوانين مكافحة فساد جيدة، لكن رغم أن القانون يوفر عقوبات جنائية للموظفين الفاسدين فإن الحكومة لا تنفذ القانون بانتظام أو بكفاءة، حيث إن الحصانات لدى البعض مشكلة. ونقل التقرير عن مراقبين، لم يسمهم، قولهم إن الجهاز المركزى للمحاسبات «غير فعال» وضرب أمثلة للفساد على مستوى الموظفين الصغار مثل الاختلاس والرشوة وتزوير وتعديل المستندات الحكومية والتلاعب بها." انتهى الخبر وانتظرت أكثر من عشرة أيام كى أجد تكذيبا للخبر أو دفاعا عن الاقتصاد المصرى ورجال الأعمال المصريين لكن لم يرد أحد من المعنيين وهذا إما لأن عينهم مكسورة ورغبتهم فى الشراكة والتعاون الأمريكى يفوق سمعة مصر والدفاع عن اقتصادها حتى لو كان يلهث أو كما يدعى وزراء رجال الأعمال أنه يتعافى ويحقق انجازات ولم يتأثر يالأزمة المالية العالمية ! او لم نسمع أحد يدافع كأن ما قيل هو الحقيقة ولن تفلح محاولات الرد والمواجهة مع السيد الذى يرزقهم !!!بعيدا عن سبب الصمت الرسمى إزاء تقرير من الخارجية الأمريكية فإن ما قيل نلمسه جميعا ولا حيلة لنا فى دفعه فى ظل نظام همش دور الشعب بعد أن أتى بنواب مزورين تشغلهم مصالحهم عن مصالح الشعب والوطن ورفع عصى الأمن ترهيبا وتخويفا لمن يرفع صوته ، وفى غياب تأثير فعال للجهات الرقابية التى صارت لا تتحرك إلا بموافقة السلطة التنفيذية المتهمة بالمخالفات فصار ت الخصم والحكم وفى ظل سياسة معلنة تسمح للجميع بالتكسب غير المشروع لضمان الولاء طالما ظلت السلطة مطلقة مقدمة للفساد المطلق فصار حاميها حراميها !!! فما الحل إذن فى انهيار مكانة مصر فى الداخل والخارج حتى من وجهة نظر حماة النظام ومؤيديه فى الخارج ! من بقى للنظام المصرى ؟ و كيف ينظر للأمر ؟ وهل نحن الأن فى فترة تصفية حسابات الداخل ونقلها للخارج خوفا من غياب مفاجئ لسلطة الدولة ومن غضبة شعبية لشعب تم حرمانه من أبسط حقوقه الأساسية سياسيا واقتصاديا وتعليميا وصحيا واجتماعيا و انسانيا !!! لذا لم يهتم أحدا منهم بالرد والانتفاض كما عودونا إذا مس أحد النظام بتلميح أو تصريح ! فهل انشغلوا عن الرد بمصالحهم ومستقبل وجودهم !! ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل وصل حال وزارات أمريكا للتحذير حتى من السير فى مصر ! وهنا فى تقرير أخر لأمريكا إن أرابيك يقول : وزارة التجارة الأمريكية حذرت رجال الأعمال الأمريكيين المسافرين لمصر، فى تقرير لها عن أوضاع الاستثمار فى مصر لعام ٢٠١٠، من حوادث السير فى مصر ونصحتهم بعدم السير على الأقدام.وقالت وزارة التجارة الأمريكية فى تقرير بعنوان «تنفيذ الأعمال فى مصر.. دليل للشركات الأمريكية ٢٠١٠»: «ولمن يريدون السير على أقدامهم، عليهم معرفة أن طرق المشاة الجانبية غير موجودة أصلاً فى العديد من المناطق، والسائقين لا يفسحون الطريق للمشاة، ويجب أن تتذكروا أن مستشفيات الرعاية المركزة وخدمة الطوارئ الطبية محدودة للغاية خارج القاهرة».وقال التقرير: «المنشآت الطبية باستثناء الطوارئ كافية خصوصاً فى الأماكن السياحية.. المنشآت خارج القاهرة والإسكندرية وشرم الشيخ أقل فى معاييرها من المقاييس الأمريكية " انتهى الخبر مما يعنى أن النظام المصرى برئاسة مبارك لم يفلح فى شئ بشهادة داعميه الأمريكان لا مرور ولا سير ولاصحة ولا استثمار ما الحل إذن ؟ ثم بعد فضيحة الموازنة الخفية بالمليارات التى لم تعرض على البرلمان وتورط فيها الجميع مجلس الشعب برئاسته وحتى الجهاز المركزى الذى أحال مخالفات أقل من ذلك للنائب العام ولم يجرؤ على تحويل وزير المالية وكل من تستر عليه للنيابة التى تستعمل فقط فى مطاردة المعارصين وحبسهم بلا أى أدلة سوى رغبة النظام فى المطاردة وتغييب الشرفاء من أبناء الوطن ! تلك الفضائح غير ما خفى من تهريب أموال لخارج مصر فى الفترة الأخيرة وأخذ وضع الاستعداد للهروب الكبير ! يجعلنا نفكر فى الاقتراح الذى قدم من قبل من عائلة أديب المقربة من الرئاسة عن فكرة الخروج الآمن وكيف يمكن أن تتم وهذا موضوع يحتاج لمناقشة أرجو أن تتاح الفرصة لتناوله فالوقت وقت الهروب الآمن أو الخروج الآمن لأنه طبقا لتصاعد الأحداث والإصرار على تصدير العضلات لحل المشكلات سيبقى الاستقرار الآمن بعيد المنال بحيث يبدو خطر الفوضى قريب وهو ما نربأ بمصر الوطن من الوقوع فيه !g.hishmat@gmail.com
فى النصف الثانى من التسعينات جاء قريب أحد الزملاء الأطباء من أمريكا الى مصر فى مهمة وكان قد حصل على الجنسية الأمريكية وكان ولابد من تزويده بأهم النصائح التى يحتاجها فى أثناء زيارته لمصر باعتباره مواطنا أمريكيا !! وكان من ضمن هذه النصائح " ننصحك بعدم قيادة سيارة فى مصر وإذا اضطررت فاعلم أنه ليس هناك قانونا للمرور " !! تلك كانت الصدمة التى تلقيتها فى أواخر التسعينات والسفارة بلا شك محقة فى تحذيرها لرعاياها وربما هناك تحذيرات أخرى لم نعلم بها نظرا لانهيار الحياة الكريمة الأمنة فى مصر ! واليوم رغم حالة الانبطاح الاستراتيجى من مصر لأمريكا وفى ظل التعاون الاستسلامى الذى تبديه الحكومة المصرية من أجل الحصول على الرضا الأمريكى و مع الإلحاح المصرى للدخول فى شراكة اقتصادية مع الولايات المتحدة يبدو أننا لم نتحرك خطوة واحدة للإمام من أجل التعامل بندية وبكرامة فى إطار مصالح بمصالح بل تراجعت خطوات النظام المصرى المنبطح أمام الرغبات والسياسات الأمريكية وإذا بتقرير لم يلفت نظر الكثيرين صدر عن وزارة الخارجية الأمريكية ولم تعلق عليه لا الحكومة المصرية ولا أحد من رجال الأعمال الذين استولوا على مصر( إدارة وثروة) فى غياب كامل لإرادة الشعب المصرى ، وقد جاء ذلك فى تقرير لموقع امريكا بان أرابيك ونشرته المصرى اليوم فى 28 مارس2010 كالتالى: "حذرت وزارة التجارة الأمريكية الشركات الأمريكية ورجال الأعمال الأمريكيين الراغبين فى الاستثمار فى مصر، من انتشار الفساد فى القطاع الحكومى، خصوصاً فى مستويات الموظفين الصغار، وطالبتهم بإجراء تحريات عن شركائهم قبل وضع أموالهم هناك، ووصفت الوزارة قضايا الفساد بأنها تحركها دوافع سياسية. وقالت الوزارة فى تقرير أصدرته، أمس، بعنوان «تنفيذ الأعمال فى مصر.. دليل للشركات الأمريكية»، إن الفساد المنتشر يدعو للانزعاج، وهو ما يؤدى بدوره لانعدام كفاءة بالغ فى عملية التجارة، فعلى المستثمرين الأمريكيين المحتملين أن يقوموا بتحريات ومراجعة سجلات تاريخ شركائهم المحتملين قبل قيامهم بأى التزامات كبيرة معهم. وأوضحت الوزارة أن تهم الفساد التى توجهها الحكومة لا تستهدف الأجانب، أو المستثمرين الأجانب على وجه الخصوص، غير أنها تستهدف مسؤولين وقعوا فيما بعد فى خلافات مع الحكومة نفسها. وقال التقرير ـ الذى حصلت عليه وكالة أنباء «أمريكا إن أرابيك» ـ: «تشير الدلائل إلى أن القضايا التى تنظرها المحاكم تكون وراءها دوافع سياسية، بمعنى أن الحكومة تميل إلى إقامتها ضد أشخاص ممن دخلوا فى خصومة معها». وأضاف التقرير أن مصر بها قوانين مكافحة فساد جيدة، لكن رغم أن القانون يوفر عقوبات جنائية للموظفين الفاسدين فإن الحكومة لا تنفذ القانون بانتظام أو بكفاءة، حيث إن الحصانات لدى البعض مشكلة. ونقل التقرير عن مراقبين، لم يسمهم، قولهم إن الجهاز المركزى للمحاسبات «غير فعال» وضرب أمثلة للفساد على مستوى الموظفين الصغار مثل الاختلاس والرشوة وتزوير وتعديل المستندات الحكومية والتلاعب بها." انتهى الخبر وانتظرت أكثر من عشرة أيام كى أجد تكذيبا للخبر أو دفاعا عن الاقتصاد المصرى ورجال الأعمال المصريين لكن لم يرد أحد من المعنيين وهذا إما لأن عينهم مكسورة ورغبتهم فى الشراكة والتعاون الأمريكى يفوق سمعة مصر والدفاع عن اقتصادها حتى لو كان يلهث أو كما يدعى وزراء رجال الأعمال أنه يتعافى ويحقق انجازات ولم يتأثر يالأزمة المالية العالمية ! او لم نسمع أحد يدافع كأن ما قيل هو الحقيقة ولن تفلح محاولات الرد والمواجهة مع السيد الذى يرزقهم !!!بعيدا عن سبب الصمت الرسمى إزاء تقرير من الخارجية الأمريكية فإن ما قيل نلمسه جميعا ولا حيلة لنا فى دفعه فى ظل نظام همش دور الشعب بعد أن أتى بنواب مزورين تشغلهم مصالحهم عن مصالح الشعب والوطن ورفع عصى الأمن ترهيبا وتخويفا لمن يرفع صوته ، وفى غياب تأثير فعال للجهات الرقابية التى صارت لا تتحرك إلا بموافقة السلطة التنفيذية المتهمة بالمخالفات فصار ت الخصم والحكم وفى ظل سياسة معلنة تسمح للجميع بالتكسب غير المشروع لضمان الولاء طالما ظلت السلطة مطلقة مقدمة للفساد المطلق فصار حاميها حراميها !!! فما الحل إذن فى انهيار مكانة مصر فى الداخل والخارج حتى من وجهة نظر حماة النظام ومؤيديه فى الخارج ! من بقى للنظام المصرى ؟ و كيف ينظر للأمر ؟ وهل نحن الأن فى فترة تصفية حسابات الداخل ونقلها للخارج خوفا من غياب مفاجئ لسلطة الدولة ومن غضبة شعبية لشعب تم حرمانه من أبسط حقوقه الأساسية سياسيا واقتصاديا وتعليميا وصحيا واجتماعيا و انسانيا !!! لذا لم يهتم أحدا منهم بالرد والانتفاض كما عودونا إذا مس أحد النظام بتلميح أو تصريح ! فهل انشغلوا عن الرد بمصالحهم ومستقبل وجودهم !! ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل وصل حال وزارات أمريكا للتحذير حتى من السير فى مصر ! وهنا فى تقرير أخر لأمريكا إن أرابيك يقول : وزارة التجارة الأمريكية حذرت رجال الأعمال الأمريكيين المسافرين لمصر، فى تقرير لها عن أوضاع الاستثمار فى مصر لعام ٢٠١٠، من حوادث السير فى مصر ونصحتهم بعدم السير على الأقدام.وقالت وزارة التجارة الأمريكية فى تقرير بعنوان «تنفيذ الأعمال فى مصر.. دليل للشركات الأمريكية ٢٠١٠»: «ولمن يريدون السير على أقدامهم، عليهم معرفة أن طرق المشاة الجانبية غير موجودة أصلاً فى العديد من المناطق، والسائقين لا يفسحون الطريق للمشاة، ويجب أن تتذكروا أن مستشفيات الرعاية المركزة وخدمة الطوارئ الطبية محدودة للغاية خارج القاهرة».وقال التقرير: «المنشآت الطبية باستثناء الطوارئ كافية خصوصاً فى الأماكن السياحية.. المنشآت خارج القاهرة والإسكندرية وشرم الشيخ أقل فى معاييرها من المقاييس الأمريكية " انتهى الخبر مما يعنى أن النظام المصرى برئاسة مبارك لم يفلح فى شئ بشهادة داعميه الأمريكان لا مرور ولا سير ولاصحة ولا استثمار ما الحل إذن ؟ ثم بعد فضيحة الموازنة الخفية بالمليارات التى لم تعرض على البرلمان وتورط فيها الجميع مجلس الشعب برئاسته وحتى الجهاز المركزى الذى أحال مخالفات أقل من ذلك للنائب العام ولم يجرؤ على تحويل وزير المالية وكل من تستر عليه للنيابة التى تستعمل فقط فى مطاردة المعارصين وحبسهم بلا أى أدلة سوى رغبة النظام فى المطاردة وتغييب الشرفاء من أبناء الوطن ! تلك الفضائح غير ما خفى من تهريب أموال لخارج مصر فى الفترة الأخيرة وأخذ وضع الاستعداد للهروب الكبير ! يجعلنا نفكر فى الاقتراح الذى قدم من قبل من عائلة أديب المقربة من الرئاسة عن فكرة الخروج الآمن وكيف يمكن أن تتم وهذا موضوع يحتاج لمناقشة أرجو أن تتاح الفرصة لتناوله فالوقت وقت الهروب الآمن أو الخروج الآمن لأنه طبقا لتصاعد الأحداث والإصرار على تصدير العضلات لحل المشكلات سيبقى الاستقرار الآمن بعيد المنال بحيث يبدو خطر الفوضى قريب وهو ما نربأ بمصر الوطن من الوقوع فيه !g.hishmat@gmail.com
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق