الثلاثاء، 6 أبريل، 2010

مصر بين الانهيار والخروج الآمن!



مصر بين الانهيار والخروج الآمن! د. جمال حشمت - بتاريخ: 2010-04-06
فى النصف الثانى من التسعينات جاء قريب أحد الزملاء الأطباء من أمريكا الى مصر فى مهمة وكان قد حصل على الجنسية الأمريكية وكان ولابد من تزويده بأهم النصائح التى يحتاجها فى أثناء زيارته لمصر باعتباره مواطنا أمريكيا !! وكان من ضمن هذه النصائح " ننصحك بعدم قيادة سيارة فى مصر وإذا اضطررت فاعلم أنه ليس هناك قانونا للمرور " !! تلك كانت الصدمة التى تلقيتها فى أواخر التسعينات والسفارة بلا شك محقة فى تحذيرها لرعاياها وربما هناك تحذيرات أخرى لم نعلم بها نظرا لانهيار الحياة الكريمة الأمنة فى مصر ! واليوم رغم حالة الانبطاح الاستراتيجى من مصر لأمريكا وفى ظل التعاون الاستسلامى الذى تبديه الحكومة المصرية من أجل الحصول على الرضا الأمريكى و مع الإلحاح المصرى للدخول فى شراكة اقتصادية مع الولايات المتحدة يبدو أننا لم نتحرك خطوة واحدة للإمام من أجل التعامل بندية وبكرامة فى إطار مصالح بمصالح بل تراجعت خطوات النظام المصرى المنبطح أمام الرغبات والسياسات الأمريكية وإذا بتقرير لم يلفت نظر الكثيرين صدر عن وزارة الخارجية الأمريكية ولم تعلق عليه لا الحكومة المصرية ولا أحد من رجال الأعمال الذين استولوا على مصر( إدارة وثروة) فى غياب كامل لإرادة الشعب المصرى ، وقد جاء ذلك فى تقرير لموقع امريكا بان أرابيك ونشرته المصرى اليوم فى 28 مارس2010 كالتالى: "حذرت وزارة التجارة الأمريكية الشركات الأمريكية ورجال الأعمال الأمريكيين الراغبين فى الاستثمار فى مصر، من انتشار الفساد فى القطاع الحكومى، خصوصاً فى مستويات الموظفين الصغار، وطالبتهم بإجراء تحريات عن شركائهم قبل وضع أموالهم هناك، ووصفت الوزارة قضايا الفساد بأنها تحركها دوافع سياسية. وقالت الوزارة فى تقرير أصدرته، أمس، بعنوان «تنفيذ الأعمال فى مصر.. دليل للشركات الأمريكية»، إن الفساد المنتشر يدعو للانزعاج، وهو ما يؤدى بدوره لانعدام كفاءة بالغ فى عملية التجارة، فعلى المستثمرين الأمريكيين المحتملين أن يقوموا بتحريات ومراجعة سجلات تاريخ شركائهم المحتملين قبل قيامهم بأى التزامات كبيرة معهم. وأوضحت الوزارة أن تهم الفساد التى توجهها الحكومة لا تستهدف الأجانب، أو المستثمرين الأجانب على وجه الخصوص، غير أنها تستهدف مسؤولين وقعوا فيما بعد فى خلافات مع الحكومة نفسها. وقال التقرير ـ الذى حصلت عليه وكالة أنباء «أمريكا إن أرابيك» ـ: «تشير الدلائل إلى أن القضايا التى تنظرها المحاكم تكون وراءها دوافع سياسية، بمعنى أن الحكومة تميل إلى إقامتها ضد أشخاص ممن دخلوا فى خصومة معها». وأضاف التقرير أن مصر بها قوانين مكافحة فساد جيدة، لكن رغم أن القانون يوفر عقوبات جنائية للموظفين الفاسدين فإن الحكومة لا تنفذ القانون بانتظام أو بكفاءة، حيث إن الحصانات لدى البعض مشكلة. ونقل التقرير عن مراقبين، لم يسمهم، قولهم إن الجهاز المركزى للمحاسبات «غير فعال» وضرب أمثلة للفساد على مستوى الموظفين الصغار مثل الاختلاس والرشوة وتزوير وتعديل المستندات الحكومية والتلاعب بها." انتهى الخبر وانتظرت أكثر من عشرة أيام كى أجد تكذيبا للخبر أو دفاعا عن الاقتصاد المصرى ورجال الأعمال المصريين لكن لم يرد أحد من المعنيين وهذا إما لأن عينهم مكسورة ورغبتهم فى الشراكة والتعاون الأمريكى يفوق سمعة مصر والدفاع عن اقتصادها حتى لو كان يلهث أو كما يدعى وزراء رجال الأعمال أنه يتعافى ويحقق انجازات ولم يتأثر يالأزمة المالية العالمية ! او لم نسمع أحد يدافع كأن ما قيل هو الحقيقة ولن تفلح محاولات الرد والمواجهة مع السيد الذى يرزقهم !!!بعيدا عن سبب الصمت الرسمى إزاء تقرير من الخارجية الأمريكية فإن ما قيل نلمسه جميعا ولا حيلة لنا فى دفعه فى ظل نظام همش دور الشعب بعد أن أتى بنواب مزورين تشغلهم مصالحهم عن مصالح الشعب والوطن ورفع عصى الأمن ترهيبا وتخويفا لمن يرفع صوته ، وفى غياب تأثير فعال للجهات الرقابية التى صارت لا تتحرك إلا بموافقة السلطة التنفيذية المتهمة بالمخالفات فصار ت الخصم والحكم وفى ظل سياسة معلنة تسمح للجميع بالتكسب غير المشروع لضمان الولاء طالما ظلت السلطة مطلقة مقدمة للفساد المطلق فصار حاميها حراميها !!! فما الحل إذن فى انهيار مكانة مصر فى الداخل والخارج حتى من وجهة نظر حماة النظام ومؤيديه فى الخارج ! من بقى للنظام المصرى ؟ و كيف ينظر للأمر ؟ وهل نحن الأن فى فترة تصفية حسابات الداخل ونقلها للخارج خوفا من غياب مفاجئ لسلطة الدولة ومن غضبة شعبية لشعب تم حرمانه من أبسط حقوقه الأساسية سياسيا واقتصاديا وتعليميا وصحيا واجتماعيا و انسانيا !!! لذا لم يهتم أحدا منهم بالرد والانتفاض كما عودونا إذا مس أحد النظام بتلميح أو تصريح ! فهل انشغلوا عن الرد بمصالحهم ومستقبل وجودهم !! ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل وصل حال وزارات أمريكا للتحذير حتى من السير فى مصر ! وهنا فى تقرير أخر لأمريكا إن أرابيك يقول : وزارة التجارة الأمريكية حذرت رجال الأعمال الأمريكيين المسافرين لمصر، فى تقرير لها عن أوضاع الاستثمار فى مصر لعام ٢٠١٠، من حوادث السير فى مصر ونصحتهم بعدم السير على الأقدام.وقالت وزارة التجارة الأمريكية فى تقرير بعنوان «تنفيذ الأعمال فى مصر.. دليل للشركات الأمريكية ٢٠١٠»: «ولمن يريدون السير على أقدامهم، عليهم معرفة أن طرق المشاة الجانبية غير موجودة أصلاً فى العديد من المناطق، والسائقين لا يفسحون الطريق للمشاة، ويجب أن تتذكروا أن مستشفيات الرعاية المركزة وخدمة الطوارئ الطبية محدودة للغاية خارج القاهرة».وقال التقرير: «المنشآت الطبية باستثناء الطوارئ كافية خصوصاً فى الأماكن السياحية.. المنشآت خارج القاهرة والإسكندرية وشرم الشيخ أقل فى معاييرها من المقاييس الأمريكية " انتهى الخبر مما يعنى أن النظام المصرى برئاسة مبارك لم يفلح فى شئ بشهادة داعميه الأمريكان لا مرور ولا سير ولاصحة ولا استثمار ما الحل إذن ؟ ثم بعد فضيحة الموازنة الخفية بالمليارات التى لم تعرض على البرلمان وتورط فيها الجميع مجلس الشعب برئاسته وحتى الجهاز المركزى الذى أحال مخالفات أقل من ذلك للنائب العام ولم يجرؤ على تحويل وزير المالية وكل من تستر عليه للنيابة التى تستعمل فقط فى مطاردة المعارصين وحبسهم بلا أى أدلة سوى رغبة النظام فى المطاردة وتغييب الشرفاء من أبناء الوطن ! تلك الفضائح غير ما خفى من تهريب أموال لخارج مصر فى الفترة الأخيرة وأخذ وضع الاستعداد للهروب الكبير ! يجعلنا نفكر فى الاقتراح الذى قدم من قبل من عائلة أديب المقربة من الرئاسة عن فكرة الخروج الآمن وكيف يمكن أن تتم وهذا موضوع يحتاج لمناقشة أرجو أن تتاح الفرصة لتناوله فالوقت وقت الهروب الآمن أو الخروج الآمن لأنه طبقا لتصاعد الأحداث والإصرار على تصدير العضلات لحل المشكلات سيبقى الاستقرار الآمن بعيد المنال بحيث يبدو خطر الفوضى قريب وهو ما نربأ بمصر الوطن من الوقوع فيه !g.hishmat@gmail.com

الاثنين، 26 أكتوبر، 2009

«استغاثة» من أجلك أنت







بقلم د. محمود عمارة
حمّلنى أصحاب الجلاليب الزرقاء «استغاثة» عاجلة إلى «أمين السياسات» جمال مبارك بمناسبة المؤتمر السنوى للحزب الحاكم.. باعتباره المسؤول الأول عن وضع السياسات للحكومة، منها ما أثبت نجاحاً فى بعض القطاعات.. ومنها ما فشل فشلاً ذريعاً كما حدث بقطاع الزراعة.. الذى أوصلتنا الفوضى به إلى «إفلاس غذائى» وشيك. ما وصلنى من «استغاثات» أجبرنى على أن أتوقف بقطار الوطن «فى محطة الفلاحين» الشقيانين، المهددين بالإفلاس، والمهددة أراضيهم بالبوار.. وها هى الرسالة :




السيد أمين السياسات:
هل تعلم أن مجمل تكاليف زراعة الفدان من أسمدة، ومبيدات، و«تقاوى»، وكهرباء، وقيمة إيجارية وخلافه، قد ارتفع بنسبة ٣٤٦٪ عما كان عليه منذ أربع سنوات.. فى الوقت الذى انهارت فيه أسعار المحاصيل (سعر إردب «القمح» من ٣٨٠ جنيهاً فى ٢٠٠٧ إلى ١٥٠ جنيهاً، و«الذرة» من ٢٤٠ إلى ٨٠ جنيهاً حالياً وهكذا فى كل المحاصيل، عدا «اللب»، و«البرسيم») مما جعل كثيراً من المستأجرين يردون الأرض إلى أصحابها، والآخرين يتركونها «بوراً» لتسقيعها حتى تتغير الظروف!
وهل قالوا لك الحقيقة فيما جرى للقطن المصرى، والأيدى الخفية «المحلية» التى تسببت فى تدميره لتنخفض صادراتنا بنسبة ٩٢٪ (حسب بيانات الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء)، (ولدينا المستندات لمن يريد التحقيق الجنائى فى هذا الموضوع)!!
وهل قرأت «التقرير» الذى يثبت أن هيئة الصرف الصحى التابعة لوزارة الإسكان، بعد أن أطلقت مياه المجارى فى الترع.. اكتشفنا ما هو أخطر وأفظع، ولا يعرفه الكثيرون حتى الآن.. اكتشفنا أن «الهيئة» متعاقدة مع بعض السماسرة لتسليمهم مخلفات المجارى الصلبة (براز الإنسان) وتدفع لهم ١٢ جنيهاً لكل متر مكعب باعتبار أن لديهم مدافن صحية لدفن هذه المخلفات.. وهو ما يخالف الواقع والحقيقة.. فهؤلاء يقومون بتجفيفها (وليس بدفنها) ويبيعونها «ناشفة» لبعض مزارعى الخضر والموز لاستخدامها كسماد عضوى اسمه «بودريت» أو ما يعرف بـ«الحمقة»، وهذا محرم استخدامه دولياً لما ينتج عنه من أمراض خطيرة!! تقرير منظمة الصحة العالمية صنف مصر بأنها «الأولى» فى العالم فى ارتفاع نسبة الدايوكسوين المسرطن فى لبن الأمهات، بسبب تلوث الغذاء فى المحروسة!!
(اخطف رجلك إلى محطة صرف القطامية لتعاين بنفسك، واسألهم: ماذا تفعلون بالمخلفات الصلبة؟)
وهل لديك خبر بأن معظم قوانين الزراعة لم تتغير منذ ٣٠ عاماً، وأكثر.. مثال (قانون منع تربية الأسماك فى مياه نظيفة).. هذا القانون تسبب فى منع تصدير الأسماك المصرية إلى الأسواق الأوروبية.. رغم أن معظم أسماكنا فى الواقع تزرع في مياه نظيفة.. ولكن مادام هذا القانون لم يتغير على الورق، سيظل الاتحاد الأوروبى يمنع دخول أسماكنا.
وهل لديك معلومات بأن الاستثمارات فى الزراعة أصبحت شبه منعدمة، بسبب الإجراءات والتشريعات المتخلفة فى تقنين الأراضى لمن زرع زراعات جادة وحقيقية.. وأسألك: هل من الأفضل للدولة أن تبيع الأرض لمستثمر ثم نحايله ونترجاه حتى يزرع (كما حدث مع الوليد بن طلال).. أم تقنن لمن زرع بالفعل، بعد أن حددت له الدولة سعر الفدان؟
ولماذا لا تتعلمون من «بوركينا فاسو» فى إجراءات التملك، وما لديهم من تسهيلات لكل من يغامر بغزو الصحراء، جعلتهم «أولى» دول أفريقيا الآن فى تصدير «القطن»، وفى الحبوب اكتفوا ذاتياً بعد خمس سنوات من العمل الجاد، وبعيداً عن التهريج!!




والحل يا سيادة الأمين:
١- تغيير فورى لكل التشريعات البالية، والقوانين العقيمة، مع كنس وزارة الزراعة وتنظيفها بعد أن أصبحت «الفضائح» على كل لسان!!
٢- دعم فورى لكل من يزرع أى محصول نستورده (قمح - ذرة - بقوليات - نباتات زينة - قصب سكر.. إلخ).. وراجعوا أنفسكم فى السياسات المريبة التى «تحارب» المنتجين، وتدعم السماسرة والوسطاء من المصدرين.. فبأى منطق أو أخلاق نرصد ٤:٢ مليار دعماً لجيوب الوسطاء، ونحبس «الفلاح» العاجز عن سداد ألفى جنيه مديونية لبنك التنمية الزراعى، وما أدراك ما بنك التنمية وما يحدث فيه، وهو الذى يحصل على قروض أوروبية بفائدة ١٪ ليقرضها للفلاح بـ١٢ و١٣٪ ليوزعوا ٢٠ شهراً مكافأة للسادة المديرين!!
٣- استثمار فورى لعدة مليارات بهذا القطاع، وتشجيع حقيقى لكل من يغامر بزراعة الصحراء حتى يمكن تحقيق البرنامج الانتخابى للرئيس، الذى لم يتحقق منه سوى ٦٪ بعد ٤ سنوات، وأنت تعلم أن حديث العالم الآن عن نقص الغذاء، والارتفاع المؤكد لأسعاره عندما سيصل سعر برميل البترول إلى مائة دولار، وها نحن نقترب!!
- والحل البديل:
إذا كنا عاجزين ومشلولين فالبديل: أن تسمحوا لكل فلاح بزراعة ٧٪ من أرضه بالبانجو أو الخشخاش أو القنب الهندى أو حتى الكيف المغربى.. وهذا هو الحل الوحيد لإنقاذ الفلاح من الإفلاس، ولاستمرار الزراعة فى مصر!!
سيادة الأمين:
«من أجلك أنت».. ولأجل طموحاتك ومن أجل هذا الشعب المغلوب على أمره، عليكم بالتدخل الحاسم، ووضع سياسة زراعية جادة.. وإلا فـ«المجاعة» قادمة لا محالة.. ووقتها لا تلومُنَّ إلا أنفسكم!!
اللهم إنى قد أبلغت المسؤول الأول عن السياسات.. اللهم فاشهد.

الجمعة، 10 يوليو، 2009

الفقر بالأرقام

”تبلغ ثروة ثلاثة من أغنى أغنياء العالم ما يعادل الناتج المحلي لأفقر 48 دولة، كما أن ثروة 200 من أغنى أغنياء العالم تتجاوز نسبتها دخل 41% من سكان العالم مجتمعين”



لقد دأبت منظمة الأمم المتحدة كل سنة على نشر الكثير من الأرقام التي سأوجز بعضها قبل الدخول في الحقائق التي تدين "جزيرة الأغنياء" أو الدول الأكثر غنى في العالم، والتي تحملها جزءا كبيرا من المسؤولية عن حالة الفقر التي تسود كوكب الأرض والتي تعطي فكرة عن حجم الأزمة التي تقترب كل يوم من حدود الكارثة.


- يعيش فوق كوكب الأرض 6 مليارات من البشر يبلغ عدد سكان الدول النامية منها 4.3 مليارات، يعيش منها ما يقارب 3 مليارات تحت خط الفقر وهو دولاران أميركيان في اليوم، ومن بين هؤلاء هنالك 1.2 مليار يحصلون على أقل من دولار واحد يوميا.
- وفي المقابل توضح الإحصاءات الغربية بالأرقام أن الدول الصناعية تملك 97% من الامتيازات العالمية كافة، وأن الشركات الدولية عابرة القارات تملك 90% من امتيازات التقنية والإنتاج والتسويق، وأن أكثر من 80% من أرباح إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في البلدان النامية يذهب إلى 20 دولة غنية.

- وفي البلدان النامية نجد أن نسبة 33.3% ليس لديهم مياه شرب آمنة أو معقمة صالحة للشرب والاستعمال، و25% يفتقرون للسكن اللائق، و20% يفتقرون لأبسط الخدمات الصحية الاعتيادية، و20% من الأطفال لا يصلون لأكثر من الصف الخامس الابتدائي، و20% من الطلبة يعانون من سوء ونقص التغذية.

- وفي المقابل تبلغ ثروة ثلاثة من أغنى أغنياء العالم ما يعادل الناتج المحلي لأفقر 48 دولة في العالم، كما أن ثروة 200 من أغنى أغنياء العالم تتجاوز نسبتها دخل 41% من سكان العالم مجتمعين. وتوضح الدراسات أنهم لو ساهموا بـ 1% من هذه الثروات لغطت تكلفة الدراسة الابتدائية لكل الأطفال في العالم النامي.

- وبينما يموت 35 ألف طفل يوميا بسبب الجوع والمرض ويقضي خمس سكان البلدان النامية بقية اليوم وهم يتضورون جوعا، تقل المساعدات المخصصة للدول الفقيرة عن طريق منظمة الأمم المتحدة عما تنفقه تسعة من البلدان المتقدمة على غذاء القطط والكلاب في ستة أيام فقط.

- وتبرز كل هذه الأرقام الخلل الكبير الحاصل في تمركز رأس المال العالمي، وهو خلل لا يمكن تجاهل تفاعلاته السلبية وما يترتب عليها من آثار وخيمة على البشرية، كما توضح ما آل إليه حال الإنسانية في التغاضي عن هذه الفضيحة الأخلاقية التي تهدد على نحو خطير السلام الاجتماعي.

لكن الأخطر من كل ذلك هو ما تشير إليه البحوث والدراسات وصيحات الخبراء التي تضيع وسط الصرخات الأعلى، حيث يؤكد هؤلاء أن وضع الفقراء اليوم يرجع لأسباب كثيرة لا تتمثل فقط فيما ترزح تحته الدول النامية من جهل وتخلف وغياب للديمقراطية التي تمثل سيادتها الجو المناسب لتصميم الحلول وتطبيقها، لكن الدول المتقدمة أو الدول الأغنى تتحمل الجزء الأكبر من تلك المسؤولية. ويؤكد هؤلاء أن هذه الأسباب حولت الوضع الاقتصادي العالمي إلى مصب سحيق تجري فيه ثروات العالم إلى جيوب الأغنياء ليزدادوا غنى، وأن الوضع بلغ حدا من الخطورة تصعب معه الحلول الرامية إلى الحد من هذا الانحدار وبقاء النزر اليسير من هذه الأموال في جيوب الفقراء الذين يزدادون فقرا.

منقول من الجزيرة نت

الجمعة، 11 يناير، 2008

من «عثمان عبدالباسط» إلي «محدود عبدالوارث الشحات»... مصر بتتقدم بينا




٣٠/١٢/٢٠٠٧ خرج المواطن «محدود عبدالوارث الشحات» من حجرته مودعاً زوجته الست «بحبوحة» وطفليه ميسرة وعبدالغني قاصداً العزم علي الذهاب إلي وزارة التضامن للحصول علي استمارة وثيقة الفقر والتي أقرها وزير التضامن للمواطن الذي يستحق الدعم بعد أن أسدل الستار علي صرف النظر عن الدعم النقدي ومواصلة الدعم العيني وذلك بعد أن تدخلت قوي سياسية كبري لحسم طريقة الدعم مع الأخذ باقتراح وزير التضامن لطرح وثيقة شهادة الفقر علي أن تكتمل ببطاقات سوداء وإلغاء البطاقات الخضراء والحمراء وذلك بعد دراسة متأنية لإعادة توصيل الدعم لمستحقيه بأفضل الأساليب من خلال منظومة للعمل الإداري لمنع التلاعب والتسرب في تهريب دعم الفقراء وتم إسناد هذا العمل لرجال شرفاء أمثال الوزير عبدالرحيم «شحاتة» والدكتور جودت «الملط»، والمعارض دكتور عصام «العريان»..


وبعد معاناة حصل المواطن محدود علي استمارة لملئها قبل تسلمه وثيقة الفقر وبدأ الإجابة عن الأسئلة.. كانت كل الأسئلة متاحة وفي حدود مصالح المواطن محدود ولكن عندما وصل إلي السؤال الخامس والأخير شعر المواطن بدوار وفقد تركيزه فكان السؤال كالآتي اجمع عدد أفراد أسرتك واضرب كل فرد * ١٥٠ قرشاً والناتج اضربه في ٣٠ يوماً فإذا زاد علي راتبك فتقدم لتتسلم وثيقة الفقر أما إذا قل عن راتبك فلا تستحق الدعم..


ثار محدود وانتابته لحظة هياج ودخل للمسؤول وهو يصرخ ممكن تفهمني إجابة السؤال الخامس سأله المسؤول كم راتبك الشهري أجاب المواطن ٢٠٠ جنيه، أمسك المسؤول بآلة حاسبة وقال بصوت منخفض نضرب جنيه ونص وهو مبلغ يكفي حياة كريمة للفرد من مأكل وملبس ومشرب * أربعة أفراد = ستة جنيهات * ٣٠ يوماً = ١٨٠ جنيهاً، موقف حضرتك مخالف لقانون الدعم يا محترم خرج محدود من وزارة التضامن مطأطئاً الرأس وفي حالة انكسار شديد وأخذ يتمتم بصوت مسموع إذا كان «عثمان» عبدالباسط من ستين سنة وأيام الجنيه الجبس كان بيدور علي سلفة ثلاثة جنيهات وكان عندهم وزير تحنيط» وبعد العمر الطويل يجي وزير «التخطيط»، ويقدر عيشتنا بجنيه ونص ثم بدأ المواطن محدود يصرخ بأعلي صوته مصر بتتقدم بينا وأثناء عبوره الشارع دهسته سيارة حتي لفظ أنفاسه الأخيرة، تجمع ولاد الحلال وغطوه ببعض الجرائد القومية

ثم حدث بينهم جدل حائر

هل المواطن محدود شهيد.. أم طماع؟
أمين أبونضارة

منقووول .. المصري اليوم

الأربعاء، 5 ديسمبر، 2007

خدعونا فقالوا






خدعونا فقالوا ... 28% في مصر فقراء أي 22.4 مليون فقير
والحقيقة تقول ... 48% في مصر فقراء أي 38.4 مليون فقير

خدعونا فقالوا ... متوسط دخل الفرد المصري سنويًا 4200 دولار أي ما يزيد على 23 ألف جنيه
والحقيقة ... كلنا يعرف متوسط دخل الفرد المصري فلسنا هنودًا ... متوسط دخل الفرد في إسرائيل 24.5 ألف دولار أي ما يزيد علة 137 ألف جنيه سنويًا

خدعونا فقالوا ... خطونا خطوات هائلة في النمو الاقتصادي والنمر المصري قادم وليس كما النمور الآسيوية التي سقط ولن يقف أمامه لا صيني ولا تغديني
والحقيقة ... أن مصر 111 في التنمية البشرية وإسرائيل في المرتبة الـ 23 وعجبي

خدعونا فقالوا ... الزيادة السكانية الهائلية تأكل النمو الاقتصادي كما تأكل النار الخشب

والحقيقة ... أن تجارب دول أمريكا اللاتينية الآن تحقق نجاحا سياسيا بإقرار الديمقراطية‏‏ وإنجازا اقتصاديا واجتماعيا بإقرار الإصلاح الوطني الحقيقي
فأرست المؤسسات الديمقراطية وأجرت الانتخابات النظيفة‏
‏ واندمجت في الاقتصاد الدولي‏,‏ وكبحت غول الفساد والجريمة‏,‏ ولجمت معدلات التضخم‏
‏ وأزاحت النظم الديكتاتورية والفاشية‏
‏ حتي إن دولا مثل فنزويلا والأرجنتين والبرازيل وبوليفيا والإكوادور ونيكاراجوا وأوروجواي تحكمها نظم تقدمية ديمقراطية تطبق العدالة الاجتماعية,‏ وتحكم بالديمقراطية
‏كما أن دولا مثل المكسيك والبرازيل‏‏ وهما من أكثر الدول تضخما بالسكان‏‏ وتعقيدا في العلاقات الاجتماعية‏ تمكنتا خلال العقد الأخير‏(1996‏ ـ‏2005)‏ من تحقيق طفرة في ميزان العدالة الاجتماعية المصحوبة بالديمقراطية السياسية‏
فتمكنت المكسيك مثلا من تخفيض نسبة الفقر إلي نصف ما كانت عليه من قبل ذلك التاريخ‏

عماااااااااااااااااااار يا مصر

الثلاثاء، 27 نوفمبر، 2007

من مقال فهمي هويدي وتشخيص مشكلة الفقر




الملاحظة الثالثة

أن مختلف القرائن تدل على أن ما سمي بسياسة ترشيد الدعم، ومن ثم رفعه بصورة تدريجية، هي الآن في طور الاختبار في بعض المحافظات تمهيدا لتعميمها. إذ بالإضافة إلى التصريحات الرسمية التي تكررت في هذا الصدد، نشرت الصحف أن الفكرة سوف تم تجربتها في محافظة السويس


وفي الحوار الذي أجراء زميلنا فاروق جويدة مع الدكتور أحمد نظيف ونشره يوم الجمعة 16/11، قال رئيس الوزراء أن النية متجهة إلى رفع الدعم للسلع وتحويله إلى دعم نقدي، وهو مشروع سينفذ على مراحل تبدأ بمن يطلب الدعم النقدي، وفي طور لاحق تتولى مؤسسات الشؤون الاجتماعية إجراء مسح يتحدد في ضوئه الأفراد والفئات التي تستحق الدعم، وتلك التي لا تستحقها

وهو يشرح الفكرة ضرب الدكتور نظيف مثلا


أنبوبة البوتاجاز التي تباع بثمانية جنيهات، في حين أن القيمة الحقيقية لها 40 جنيها، وإذا كانت الأسرة تستخدم أنبوبتين في الشهر، فإنها ستتلقى 80 جنيها نقدا لهذا الغرض، وفيما يتعلق بالخبز، فإن الرغيف الذي يباع بخمسة قروش يكلف الدولة 25 قرشا، وفي هذه الحالة فإن الدولة ستقرر لكل فرد من الفقراء 75 قرشا قيمة ثلاثة أرغفة لكل يوم


اما القادرون فسوف يشترون السلعة بسعرها الحقيقى. أضاف الدكتور نظيف أن موضوع إلغاء الدعم تدرسه الحكومة منذ عامين، وأنها طلبت من البنك الدولي أن يفيدها بما حققته خبرات الدول الأخرى في هذا المجال، وأشار في حديثه إلى المكسيك، حيث يبدو أن فكرة البدل النقدي طبقت بصور مختلفة في دول أمريكا اللاتينية، تشيلي والبرازيل فضلا عن المكسيك.


في نفس الأسبوع الذي تحدث فيه الدكتور نظيف، نشرت مجلة نيوزويك ملفا عن تجارب دول أمريكا اللاتينية في مكافحة الفقر، وقالت ان فكرة إلغاء الدعم وتوزيع بدل نقدي على الفقراء تنطلق من أن التجربة أثبتت أن الدفع النقدي لتحسين أحوالهم أجدى وأفضل كثيرا من إهدار المال على بيروقراطية التخفيف من الفقر، التي تمثلت في دعم السلع والخدمات، الذي يستفيد منها غير الفقراء


ولكن هذا الدفع مشروط، حيث تلزم الأسرة التي تتلقى النقد أن تبقي على أولادها في المدارس، وأن تصطحب أطفالها كل شهر إلى العيادة الصحية المحلية، لان من شأن ذلك أن يربى في الأسرة جيلا نافعا يستطيع أن يتحمل أعباءها في المستقبل. وهناك من يشكك في نجاح العملية، معبرا عن الخشية من أن تتصور الأسرة الفقيرة أن تلقيها للأموال من الدولة هو وضع دائم ونظام حياة مستقر، وليس برنامج مساعدة طارئة.


ما أريد أن أقوله أن الأمر بالغ الصعوبة والتعقيد، وأن ما حققته التجربة في أمريكا اللاتينية لا يعني بالضرورة أنها يمكن أن تنجح في مصر. فحصر الفقراء مشكلة، والاعتماد على البطاقات التموينية لا يحلها، علما أن هناك أعدادا هائلة من الفقراء لا علاقة لهم بالبطاقات، وأطفال الشوارع نموذج واحد لهؤلاء. من ناحية أخرى فإن توزيع البدل النقدي يتطلب جهازا إداريا قويا ونزيها. ولأننا نعلم كم الفساد في المحليات فلنا أن نتصور ما يمكن أن تفعله تلك الأجهزة الفاسدة حين تؤتمن على توزيع ملايين الجنيهات على الفقراء، ولنا تجارب مريرة مع تلك الأجهزة في مشروعات توزيع المساكن الشعبية وفي ممارسات الجمعيات الزراعية في القرى


الثلاثاء، 20 نوفمبر، 2007

رغيف العيش مُسَّكن لآلام وجراحات الوطن





لي صديق دوما ما يحسب أي شيء في مقابل رغيف العيش يعني هو عملته فإذا تحدث عن الجنيه فهذا يعني 20 رغيف (طبعًا رغيف الغلابة مش السياحي) يعني يوم أو يوم الحد الأدنى من الطعام لأولاده
وإذا كانت هناك أية مشكلات لديه ليس لها أين اعتبار إلا إذا تعلقت بالجنيه آسف بال 20 رغيف

عندما قامت مظاهرات من كفاية والإخوان والناصريين للمناداة بالإصلاح ومعالجة آلام وأوجاع الوطن وما أكثرها
على أقصى تقدير أكبر مظاهرة خرج فيها 300 إخواني في ميدان رمسيس على ما أذكر

فين الملايين؟؟؟
فين باقي الشعب زي ما كلنا عارفين المنعمين أصحاب المصالح البهوات الجدد الذين تربعوا على ثروات الوطن ويا ريتهم أصلا اكتفوا بل زحفوا على الامتيازات السياسية والحصانات ولا أقول المسئوليات السياسية لإنه الفرق كبييييييييييييير
هؤلاء البهوات الجدد قلة طيب فين الملايين
هي بس كفاية والإخوان والناصريين والاشتراكيين اللي بيطالبوا بالإصلاح هم الوحيدون الذين الذين يعانون هم الوحديون من بين الملايين الذين يتمتعون بالإحساس
بالطبع لأ طيب فين الباقي

يا بيه دول بطونهم شبعانة وعالم فاضية
الغلابة سكان قرى ونجوع وعشوائيات وعزب الصفيح بيحبوا الحزب الوطني وإنجازاته العظيمة في تخريب الوطن
بلا شك لأ
طيب فينهم
ليه مش بيحاولوا يشاركوا في إصلاح الوطن وتغييره ولا حتى بيصرخوا بصوت عالي ولا حتى يخرجوا يقولوا آه زي فيلم النوم في العسل
ليه الواحد منهم لما يتخنق وتضيق بيه الدنيا يموت زوجته بحلة العدس ولا يستطيع الخروج
ليه لما بيشوفوا المظاهرات أو خروج المطالبين بالإصلاح والتغيير يقولوا
يا بيه دول بطونهم شبعانة وعالم فاضية
إحنا لاقيين نقوت عيالنا لما نتكلم في الكلامن الفاضي ده

ثنائي البطش والتجويع
عارفين ليه لإنهم بيشوفوا بطش وربما يصل للإبادة من قوى الأمن التي هي مهمتهم حمياتها
وأذكر وأنا في بلدنا في المنيا لما كانت المدرعات تسير في الطرقات أيام ما كان يسمى بالحرب على الإرهاب مع إننا لم نرى منها هذا
وكيف يدخل جبابرة الليل ولا يجدون من يريدون فيسحبوا الإخوة ويحرقوا أبواب المنازل ويعلقون الأب وفي أقدامه أنابيب البوتجاز
على العموم ده مش مجالنا لإنه ما أكثر المدونات والصرخات في مجال الحريات
نرجع لأول الثنائي التجويع
هذا الرجل الذي يقف بالساعات يوميًا في طابور طويل للحصول على نصف ما يرد جوع أولاده
هل هو على استعداد لعمل أي شيء؟؟

ثورة الخبز والمسكنات
هل ستجدي المسكنات من أرغفة الخبز كما كانت أيامنا فلا لدينا ما يكفينا من الخبز لنشبع ولا نحن محرمون بالكلية منه
لقد تربى الشعب على أن أهم شيء هي لقمة العيش (وليس الرغيف كله)
وصار هو رمز للصبر رغم المعاناة والصفوف الطويلة فضلا عن المسامير وأعقاب السجائر أو التعفن والأمراض
المهم أن تجد بعضًا من الخبز لا لتشبع لكن لتسكن جوعك
وهنا أتحدث عن غالبية الشعب وليس عن الشباعنين أو المتخمة بطونهم
هل سنشهد مثلما حدث أيام السادات؟ أوهل سنشهد ثورة الخبز كما حدث في تونس منذ ما يقرب من عشرين عاما؟
وهل سيتحمل الشعب الجراحة (مذبحة كالتي حدثت بعد إطلاق النار مباشرة على الثوار في تونس) بدلا من الصبر الطويل على الآلام والجراح بفعل مسكنات من أرغفة العيش؟
استكثرها علينا الوريث بإعلانه في مؤتمر حزبه أنه لا بد من رفع الدعم
هل نستطيع أن نتخيل ما قد يحدث؟
هل ستنتصر المسكنات؟
رغيف عيش
من لا يملك قوته لا يملك حريته